مقایسه رجیستری موبایل در ایران و جهان / از عوارض سنگین تا ثبت رایگان IMEI
تفاوت سیاست کشورها؛ از دریافت عوارض ثابت تا ثبت رایگان و نبود سامانه عمومی رجیستری
طرح رجیستری تلفن همراه در ایران با هدف مقابله با قاچاق و ساماندهی بازار اجرا شد، اما با گذشت زمان، هزینههای بالای ثبت، تغییرات مکرر مقررات و محدودیتهای اعمالشده برای برخی مدلها، به چالشی برای خریداران تبدیل شده است. مقایسه سیاستهای ایران با تجربه کشورهای ترکیه، اندونزی، کلمبیا و اتحادیه اروپا نشان میدهد که کشورها برای کنترل گوشیهای وارداتی و ثبت شناسه بینالمللی تجهیزات موبایل (IMEI) از روشهای متفاوتی استفاده میکنند؛ از دریافت عوارض ثابت گرفته تا ثبت رایگان و حتی نداشتن سامانه عمومی رجیستری.
به گزارش خبرآنلاین، طرح رجیستری تلفن همراه در ایران قرار بود با شناسایی گوشیهای وارداتی و جلوگیری از قاچاق، به ساماندهی بازار موبایل کمک کند؛ اما امروزه هزینههای بالای ثبت، تغییر مقررات و محدودیتهای جدید، پرسشهایی را درباره میزان کارآمدی این سیاست ایجاد کرده است. ممنوعیت ثبت ۲۴ مدل گوشی نیز نشان داده است که پیامدهای چنین تصمیمهایی بهطور مستقیم به مصرفکنندگان منتقل میشود.
بررسی تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که ثبت شناسه بینالمللی تجهیزات موبایل (IMEI) لزوماً به معنای دریافت هزینههای سنگین از مصرفکننده نیست. در ترکیه، برای ثبت گوشی مسافری مبلغی ثابت دریافت میشود که به مدل یا قیمت دستگاه بستگی ندارد. در اندونزی، ثبت IMEI رایگان است، اما گوشیهای وارداتی ممکن است مشمول حقوق ورودی و مالیات شوند.
در کلمبیا نیز برای ثبت شناسه گوشی از مصرفکننده هزینهای دریافت نمیشود. در اتحادیه اروپا اساساً سامانه عمومی و اجباری ثبت IMEI برای فعالسازی تلفن همراه وجود ندارد و نظارت بیشتر بر انطباق فنی و ایمنی دستگاهها پیش از عرضه در بازار متمرکز است.
آثار نظام رجیستری تنها به هزینه خرید تلفن همراه محدود نمیشود، بلکه بر انتخاب مصرفکنندگان و میزان دسترسی به مدلهای مختلف در بازار نیز تأثیر میگذارد. هزینههای بالا و محدودیتهای اعمالشده برای برخی مدلها ممکن است خریداران را به سمت گوشیهای ارزانتر یا جستوجوی گزینههایی خارج از مسیرهای رسمی سوق دهد. از این رو، بازنگری در شیوه اجرای این طرح برای ایجاد تعادل میان مقابله با قاچاق و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به مصرفکنندگان اهمیت دارد.
این مقایسه نشان میدهد که کشورهای مختلف برای کنترل واردات تلفن همراه و مقابله با قاچاق، الزاماً به دریافت هزینه رجیستری از مصرفکننده متکی نیستند. پرسش اصلی درباره ایران این است که آیا هزینههای تحمیلشده به خریداران واقعاً به کاهش قاچاق و افزایش شفافیت در بازار منجر شده است یا خیر.
بواسطة Safia
on
آبان ۱۷, ۱۴۰۵
Rating:


هیچ نظری موجود نیست