آمریکا ۸ شرکت کانادایی را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد
ایالات متحده هشت نهاد کانادایی را به دلیل اتهاماتی مبنی بر تسهیل تراکنشهای بینالمللی مرتبط با ایران، تحت تحریم قرار داده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز جمعه تحریمهای جدیدی را علیه شرکتهای خدمات مالی اعلام کرد و اظهار داشت که این شرکتها به تهران — و افراد مرتبط با آن — در تبدیل ریال ایران و سایر ارزها به داراییهای دیجیتال کمک کردهاند.
وزارت خزانهداری در بیانیهای خاطرنشان کرد که برخی از این نهادها با «رایان ودینگ»، ورزشکار سابق المپیک که به گفته افبیآی (FBI) یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق کوکائین در جهان را اداره میکند، نیز مراودات تجاری داشتهاند.
هماهنگی با نهادهای اطلاعاتی کانادا
ایالات متحده این اقدام را با هماهنگی «مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا» (FINTRAC) و «شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده» (FinCEN) انجام داده است.
این تحریمها بخشی از تلاش گستردهتر ایالات متحده برای منزوی کردن اقتصاد تهران از طریق کارزاری جدید با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Ostracism) است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، اظهار داشت: «کانادا نمیتواند پناهگاهی امن برای واسطههای مالی غیرقانونی باشد؛ کسانی که با ارائه خدمات، به دور زدن تحریمهای اعمالشده علیه رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن کمک میکنند.»
مرکز FINTRAC بر تعهد خود به نظارت بر شرکتهایی که در زمینه ارزهای مجازی فعالیت میکنند، تأکید کرد. این نهاد افزود که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، مجوز ۱۶۱ شرکت خدمات مالی را لغو کرده است؛ رقمی که از مجموع کل مجوزهای لغو شده در سه سال گذشته فراتر میرود.
این مرکز همچنین توضیح داد که قوانین کانادا، اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به رویههای انطباق (compliance) را محدود میکند، مگر در مواردی که به تحریمهای مالی مربوط باشد. تنش در روابط ایالات متحده و کانادا
روابط میان ایالات متحده و کانادا در دوران دولت ترامپ با تنشهای فزایندهای روبرو بوده است. در ماههای اخیر، اسکات بسنت [وزیر خزانهداری] در بحبوحه یک مناقشه تجاری — که پس از اعمال تعرفههای تلافیجویانه تشدید شد — از کانادا انتقاد کرد. وزیر خزانهداری خاطرنشان کرد که کانادا تلاش کرده است از مزایای ایالت بودن در ایالات متحده بهرهمند شود، بدون آنکه واقعاً یکی از ایالتهای این کشور باشد.
کانادا میتواند نظارت خود را بر نهادهای غیرمالی — نظیر شرکتهای املاک و مستغلات و دفاتر حقوقی — که با وجوهی با حساسیت بالقوه سروکار دارند، تقویت کند. این یافته حاصل ارزیابی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) است؛ نهادی بینالمللی که استانداردهایی را با هدف پیشگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی تعیین میکند.
بواسطة Safia
on
آبان ۱۶, ۱۴۰۵
Rating:


هیچ نظری موجود نیست