جنگ اقتصاد ایران را تحلیل میبرد و بحران درآمد و روند بازسازی صنعتی را تشدید میکند.
جنگ اقتصاد ایران را تحلیل میبرد و بحران درآمد و روند بازسازی صنعتی را تشدید میکند.
حدود یکسالونیم از آغاز دو جنگ شدید که ایران درگیر آن بوده، میگذرد. در این مدت، بسیاری از عوامل حیاتیِ شکلدهندهی اقتصاد ملی، در مقایسه با شرایط پیش از جنگ، تغییرات چشمگیری داشتهاند.
روزنامه «اطلاعات» خاطرنشان کرده است که در گذشته، درآمدهای حاصل از صادرات نفت —صرفنظر از درستی یا نادرستی این رویه— برای تأمین هزینههای بودجه دولت به کار گرفته میشد، در حالی که درآمدهای غیرنفتی به پروژههای توسعه و بازسازی اختصاص مییافت. اما امروزه این منابع درآمدی کاهش یافته و فشار سنگینی را بر هزینههای جاری و سرمایهای در سراسر کشور تحمیل کرده است.
علاوه بر این، زیرساختهای کلیدی صنعتی هدف حملات هوایی قرار گرفتهاند و بازسازی آنها نیازمند زمان و سرمایه هنگفتی است. در نتیجه، بخش تولید —که قرار بود منبع اصلی درآمد ملی باشد— دچار آسیب شده و همزمان از حمایت مالی کافی نیز بیبهره مانده است.
بدیهی است که بسیاری از راهکارهای اقتصادیِ مناسبِ دوران صلح، در شرایط کنونی دیگر کارایی ندارند؛ از این رو، تمامی برنامهها و اهداف توسعهای باید با اقتضائات دوران جنگ همسو شوند. با این حال، رویکردی بیشازحد سادهانگارانه نسبت به تغییر مدیریت اقتصادی، تنها چالشهای پیش روی فضای کسبوکار را پیچیدهتر و تشدید کرده است.
بهویژه از میانه دوران جنگ تاکنون، کاهش ارزش پول ملی و جهش تورم ناشی از آن، موجب رکود شدید بازار شده و اصطکاکهای قابلتوجهی ایجاد کرده است که مانع از شتابگیری اقتصاد ملی میشود.
در چنین شرایطی، باید راهکارهایی برای عبور از این جنگ اقتصادی تدوین شود؛ راهکارهایی که ضمن در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی، از اقدامات سیاسیِ تضعیفکنندهی اعتماد ملی پرهیز کنند. جلب حمایت عمومی برای اقداماتی که هدفشان غلبه بر بحران است، نیازمند شفافیت درباره واقعیتِ وضعیت موجود و اولویتبندی هزینههای بودجه —اعم از ارزی و ریالی— با توجه به محدودیت منابع درآمدی است.
اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی، هیچ اولویتی بالاتر از تأمین کالاهای اساسی، بهبود معیشت شهروندان و حمایت از بنگاههای تولیدکننده نهادههای کلیدی صنعتی نیست. افزون بر این، تضمین دسترسی به منابع انرژی مورد نیاز و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، عواملی حیاتی برای حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تشدید رکود و کمک به ازسرگیری تدریجی فعالیتهای تجاری به شمار میروند. برای دستیابی به این هدف، تشکیل یک کمیته راهبری عالیرتبه جهت اصلاح سازوکارهای فعلی جریان نقدینگی و مهار سفتهبازی و واسطهگری در نظامهای پولی و بانکی، باید نخستین اقدام اصلاحی باشد. تداوم صرفِ ذخایر محدود ارزی و ریالی برای هزینههایی که در ظاهر مهم به نظر میرسند—اما در اصل غیرضروری بوده و فقر را تشدید میکنند—تنها موجب تضعیف اقتصاد ملی و تعمیق وابستگی آن خواهد شد.
باید اذعان کرد که افکار عمومی—بهویژه در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی—شکافی عمیق میان تعهد اعلامشده دولت به حمایت از شهروندان و عملکرد واقعی نهادهای اجرایی در کمک به آنها برای عبور از شرایط جنگ اقتصادی احساس میکند. سختگیریهای غیرموجهِ مراجع صدور مجوز کسبوکار—که با مقررات متناقض و فقدان هماهنگی میان نهادهای مسئول تشدید شده است—تصور عمومی مبنی بر موازیکاریهای اداری را تقویت میکند. متأسفانه، به نظر میرسد ارادهای برای رسیدگی به این «منشأ نارضایتی» در کشور وجود ندارد.
شهروندان معتقدند که تلاشها برای تقویت قدرت خرید خانوارها در شش ماه گذشته، فراتر از شعارهای مطرحشده در بیانیههای دولتی نبوده است. اقداماتی نظیر عرضه کالاها با قیمت بدون تورم—حتی در تعداد محدودی از فروشگاههای پایتخت—برای جبران آسیبهایی که جنگ به سطح معیشت ملی وارد کرده، ناکافی است.
در همین حال، در حالی که تمرکز کاملاً بر افزایش قیمت کالاها معطوف است—بدون آنکه گامهای عملی برای احیای قدرت خرید شهروندان برداشته شود—مقامات از افزایش نگرانکننده هزینههای خدماتِ مرتبط غافل ماندهاند. در نتیجه، توانایی مردم برای تحمل این هزینههای فزاینده خانوار به پایینترین حد خود رسیده است.
بخش عمدهای از این مشکلات ناشی از فقدان بسیج اقتصادیِ لازم در نهادهای مسئول و ناتوانی در اولویتبندی الزامات اقتصادیِ تحمیلشده توسط شرایط جنگی است. تا زمانی که نپذیریم کشور درگیر یک جنگ همهجانبه و چندبعدی است—آن هم بدون در اختیار داشتن درآمدهای کافی برای تداوم آن—قادر نخواهیم بود انتظارات عمومی را مدیریت کنیم یا منابع باقیمانده را به سمت مؤثرترین اولویتها هدایت نماییم.
بواسطة Safia
on
مهر ۱۸, ۱۴۰۵
Rating:


هیچ نظری موجود نیست