گزارش رسمی: دولت ایران تقریباً ۱۱.۹ میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهکار است
گزارش رسمی: دولت ایران تقریباً ۱۱.۹ میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهکار است
مرکز بدهی دولت ایران آخرین آمار خود را در مورد مطالبات و بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی برای هفته منتهی به اول جولای منتشر کرد. این آمار نشان داد که دولت بیشترین بخش از تعهدات خود را به بخش خصوصی و تعاونیها بدهکار است، در حالی که شرکتهای دولتی بیشترین بدهکاری را به بانکها و موسسات اعتباری دارند. این نشان دهنده میزان نقش دولت در بازار بدهی ایران است.
افزایش مداوم قیمتها منجر به کاهش شدید سطح زندگی ایرانیان، تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی آنها شده است. اما دلایل این افزایش چیست؟ چه عواملی پشت آن است؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دلیل آن تسلط مالی دولت بر اقتصاد ایران است. وقتی درآمدهای دولت نتواند هزینههای آن را پوشش دهد، و با توجه به تحریمها و سایر مشکلات اقتصادی، به چاپ پول یا انتشار اوراق قرضه متوسل میشود و در نتیجه میزان بدهی عمومی را افزایش میدهد.
کارشناسان هشدار میدهند که تبدیل شدن دولت و شرکتهای وابسته به آن به بازیگران اصلی بازار بدهی، پیامدهای جدی برای اقتصاد دارد. وقتی بانکها و مؤسسات مالی، دولت را مطمئنترین وامگیرنده میدانند، بخش خصوصی قادر به رقابت برای تأمین مالی نمیشود. این امر نه تنها منجر به افزایش تورم به دلیل افزایش هزینههای دولت میشود که بیشتر آن صرف هزینههای جاری میشود، بلکه مانع رشد اقتصادی نیز میشود.
گزارش زیر خلاصهای از بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را بر اساس دادههای مرکز بدهیهای دولت ارائه میدهد.
بدهیها و مطالبات دولت تا هفته منتهی به اول تیرماه
طبق دادههای مرکز بدهیهای دولت، بیشترین بدهی دولت تا هفته منتهی به اول تیرماه مربوط به اشخاص حقوقی و تعاونیهای بخش خصوصی با مبلغ ۲.۲۰۷ کوادریلیون تومان (۲۲۰۷ هزار میلیارد تومان) معادل تقریباً ۱۱.۹ میلیارد دلار بوده است.بانکها و مؤسسات اعتباری در رتبه دوم طلبکاران دولت قرار گرفتند و پس از آنها نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی قرار گرفتند.
در مقابل، شرکتهای دولتی (SOEs) بالاترین سطح بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری را ثبت کردند که بالغ بر ۳.۴۶۷ کادریلیون تومان (۳۴۶۷ هزار میلیارد تومان) معادل تقریباً ۱۸.۶ میلیارد دلار بود. پس از آن، مؤسسات عمومی غیردولتی، سپس مؤسسات بخش خصوصی و تعاونیها قرار داشتند.
در سمت مطالبات، دولت بیشترین میزان مطالبات را از مؤسسات و سازمانهای عمومی غیردولتی ثبت کرد و پس از آن بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، سپس مؤسسات بخش خصوصی و تعاونیها قرار گرفتند.
به طور مشابه، شرکتهای دولتی بیشترین مطالبات را از مؤسسات و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونیها ثبت کردند که تقریباً ۳.۵۷۰ کادریلیون تومان (۳۵۷۰ هزار میلیارد تومان) معادل تقریباً ۱۹.۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود. مطالبات آنها از مؤسسات و سازمانهای عمومی غیردولتی تقریباً ۲۶ تریلیون تومان معادل تقریباً ۱۴۰ میلیون دلار بود، در حالی که سایر مطالبات تقریباً ۱۳ تریلیون تومان معادل تقریباً ۷۰ میلیون دلار تخمین زده شد.
بواسطة Safia
on
تیر ۲۶, ۱۴۰۵
Rating:


سطح بالای مطالبات دولت از بخش خصوصی میتواند بر نقدینگی و سرمایهگذاری تأثیر بگذارد و چالشهایی را که شرکتها در انجام کسبوکار خود با آن مواجه هستند، افزایش دهد.
پاسخ دادنحذف
پاسخ دادنحذفاین ارقام میزان وابستگی متقابل مالی بین دولت، بخش خصوصی و مؤسسات بانکی را نشان میدهد و مدیریت بدهیهای عمومی را به یک مسئله اقتصادی حیاتی تبدیل میکند.