ایران: دلال نفتی ۲۰۰ میلیون دلار اختلاس کرد و از کشور گریخت
ایران: دلال نفتی ۲۰۰ میلیون دلار اختلاس کرد و از کشور گریخت
سازمان بازرسی کل ایران اعلام کرد که یک واسطه که وظیفه انتقال درآمدهای نفتی را بر عهده داشت و به عنوان «امین» شناخته میشد، ۲۰۰ میلیون دلار از وجوه ایران را به کشور بازنگرداند و فرار کرد. این پرونده بخشی از یک بحران گستردهتر مربوط به شبکههای غیررسمی تبادل ارز است که تحت تحریمها پدیدار شدند و منجر به دهها پرونده حقوقی علیه مدیران و واسطهها شدهاند.
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، در مصاحبهای با تلویزیون دولتی ایران گفت: «برخی از متولیان به امانت خود خیانت کردهاند. یکی از متولیان نتوانست ۲۰۰ میلیون دلار از پول کشور را برگرداند و ایران را ترک کرد.»خدائیان هویت فرد یا شرکت درگیر، تاریخ خروج آنها، نحوه انتقال وجوه یا اقداماتی که برای بازیابی آنها انجام میشود را فاش نکرد.
در ۲۵ ژوئیه، روزنامه سازندگی گزارش داد که حداقل ۱۵ متولی پنهان شدهاند. به گفته مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، این افراد میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران را در اختیار داشتند.
به گزارش این روزنامه، قوه قضائیه ۵۹ پرونده علیه مدیران شرکتهای امانی تشکیل داده است که ۴۳ پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است. همچنین مراحلی برای دریافت اخطار قرمز اینترپل برای ۱۵ واسطه فراری در حال انجام است.
تراستها چگونه وارد اقتصاد ایران شدند؟
اصطلاح «تراست» در سالهای تحریم برای اشاره به افراد یا شرکتهایی ابداع شد که انتقال وجوه ایران، به ویژه درآمدهای نفتی، را خارج از سیستم بانکی رسمی انجام میدادند.
با محدود شدن دسترسی بانکهای ایرانی به سیستم مالی بینالمللی، دولت و شرکتهای وابسته به آن برای جمعآوری درآمدهای نفتی، پرداخت هزینههای واردات و انتقال ارز خارجی به واسطههایی با حسابهای بانکی، شرکتها یا شبکههای مالی در کشورهای مختلف متکی بودند.
قانون ایران تعریف روشنی از مفهوم «تراست» ارائه نمیدهد و جزئیات مربوط به هویت این واسطهها، قراردادهای امضا شده با آنها، میزان کمیسیونهای آنها، ضمانتهای مالی ارائه شده یا سازوکارهای نظارت بر فعالیتهای آنها معمولاً منتشر نمیشود.
روزنامه سازندگی گزارش داد که عدم شفافیت، نحوه انتخاب این واسطهها، نظارت بر عملکرد آنها و تضمینهایی که برای وجوه سپرده شده به آنها ارائه میدهند را نامشخص میکند.
خداییان در اظهارات خود در تلویزیون ایران اظهار داشت که این واسطههای «امانتی» از اعتماد «نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و بانکها» برخوردارند.
تشکیل یک نهاد قضایی ویژه برای بررسی پروندههای ارزی
خداییان همچنین از تشکیل یک نهاد ویژه برای بررسی استثنایی پروندههای فساد مربوط به ارز خارجی خبر داد. این نهاد شامل رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، مستشاران قضایی و قضات دیوان عالی کشور است.
طبق دادههای بانک مرکزی ایران که توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور ذکر شده است، 20676 فرد و نهاد نتوانستهاند تعهدات ارزی خود را تسویه کنند و کل بدهیهای معوق آنها تقریباً 94 میلیارد یورو است.
این افراد و نهادها بر اساس میزان تعهدات پرداخت نشده خود به سه دسته تقسیم شدند. دسته اول شامل ۲۲۵ بدهکار عمده است که بدهی هر کدام بیش از ۵۰ میلیون یورو است و در مجموع ۵۳ میلیارد یورو میشود. دسته دوم شامل ۲۸۲۷ بدهکار با بدهی بین ۳ میلیون تا ۵۰ میلیون یورو است که در مجموع ۳۵.۵ میلیارد یورو میشود. دسته سوم شامل ۱۷۶۲۴ بدهکار با بدهی هر کدام کمتر از ۳ میلیون یورو است که در مجموع ۵.۹ میلیارد یورو میشود.
کارتهای ثبت تجاری اجارهای به کانال جدیدی برای خروج ارز خارجی تبدیل میشوند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از گسترش بیرویه کارتهای ثبت تجاری انتقاد کرد. وی اظهار داشت که تقریباً ۹۳۰۰۰ کارت ثبت تجاری بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ صادر شده است، در حالی که تعداد کارتهای صادر شده در دوره ۱۹۵۷ تا ۲۰۲۲ از ۱۴۷۳ کارت تجاوز نکرده است.
خدائیان این افزایش را به حذف شرط «تأیید صلاحیت» نسبت داد، اقدامی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و توسط دولت تصویب شد. او توضیح داد که این تغییر به افرادی که هیچ سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی نداشتند، اجازه میداد تا به راحتی کارتهای ثبت نام تجاری دریافت کنند.
وی افزود که برخی از دارندگان این کارتها، از جمله جوانان و سالمندان، آنها را به دلالانی اجاره میدادند که از آنها برای انجام عملیات صادراتی بدون پرداخت مالیات یا بازگرداندن درآمد ارزی استفاده میکردند.
خدائیان فاش کرد که ۳۰۰۰ کارت ثبت نام تجاری جعلی شناسایی شده است و خاطرنشان کرد که ۳۰۰ نفر با بدهی معوقه در مجموع تقریباً ۲.۴ میلیارد یورو شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شدهاند.
بواسطة Safia
on
مرداد ۰۵, ۱۴۰۵
Rating:


هیچ نظری موجود نیست