تحریمها و حملات: استراتژی ترامپ در قبال ایران
تحریمها و حملات: استراتژی ترامپ در قبال ایران
به موازات موج اخیر تشدید تنشهای نظامی ایالات متحده علیه ایران که از ۱۲ ژوئیه به بهانه هدف قرار دادن کشتیهای تجاری در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز شد و تصمیم برای بازگرداندن محاصره بنادر ایران که اکنون به اجرا درآمده است، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در تلاش است تا تحریمها علیه ایران را تشدید کند.
به نظر میرسد این ترکیبی از ابزارهای مختلف با هدف مطیع کردن تهران و وادار کردن آن به دادن امتیاز در چارچوب مذاکرات و حتی پس گرفتن برخی از دستاوردهای ایران در یادداشت تفاهم، به ویژه ماده ۵ مربوط به تنگه هرمز، باشد. این ماده را میتوان به عنوان اعطای ۶۰ روز به تهران برای انجام تمهیدات مناسب در تنگه هرمز تفسیر کرد. ترامپ اتخاذ و تحسین خود از این استراتژی را پنهان نکرده و روز سهشنبه اظهار داشت که "ترکیب فشار نظامی و اقتصادی موثرترین رویکرد است."
تحریمها علیه ایران از زمان آغاز جنگ
از زمان آغاز جنگ در فوریه گذشته، ایالات متحده تحریمهای خود علیه ایران را عمدتاً بر کاهش درآمدهای نفتی و کشتیرانی، برچیدن شبکههای بانکی و مختل کردن کانالهای خرید قطعات موشک و پهپاد، قطعات هواپیما و سایر کالاهای دارای کاربردهای نظامی متمرکز کرده است. وزارت خزانهداری ایالات متحده و دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) نقش اجرایی اصلی را در این کارزار ایفا کردند، در حالی که وزارت امور خارجه اغلب به موازات آن عمل میکرد و تحریمهای بیشتری اعمال میکرد، بیانیهها و حقایق مرتبط صادر میکرد و از برنامه پاداش برای عدالت استفاده میکرد.
این تحریمها به صورت تدریجی اعمال شدند و دورهای اولیه صادرات نفت خام و پتروشیمی و تانکرهای متعلق به آنچه واشنگتن "ناوگان سایه" مینامد را هدف قرار میداد، قبل از اینکه گسترش یابد و شامل شرکتهای صرافی، شبکههای مالی مخفی، پالایشگاههای مستقل چینی و شبکههای تدارکات مرتبط با برنامههای نظامی ایران شود. در ماه ژوئن، این تحریمها به پلتفرمهای ارزهای دیجیتال و شبکههای قاچاق گاز مایع گسترش یافت، قبل از اینکه واشنگتن در ماه ژوئیه به طور گسترده شبکههای کشتیرانی و مالی مرتبط با چهرههای برجسته ایرانی، از جمله علی انصاری و محمد حسین شمخانی را هدف قرار دهد.
در ماه آوریل، این کارزار به سطح وسیعتری گسترش یافت. در ۱۵ آوریل، وزارت خزانهداری شبکهای مرتبط با محمد حسین شمخانی را که به گفتهی آن، یک امپراتوری قاچاق نفت چند میلیارد دلاری را اداره میکرد، به همراه شبکهای که در تجارت طلا و تأمین مالی حزبالله دست داشت، هدف قرار داد. کمتر از یک هفته بعد، واشنگتن تحریمهایی را علیه ۱۴ فرد، نهاد و هواپیما در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی اعمال کرد و آنها را به دست داشتن در تهیه قطعات موشک و پهپاد و ارائه کانالهای حمل و نقل مرتبط با ماهان ایر متهم کرد.
در ۲۴ آوریل، این تحریمها به یکی از مهمترین بازارهای فروش نفت ایران در چین گسترش یافت و واشنگتن پالایشگاه پتروشیمی هنگلی در دالیان را به همراه حدود ۴۰ شرکت و کشتی متصل به شبکههای کشتیرانی هدف قرار داد. وزارت خزانهداری این پالایشگاههای مستقل چینی، معروف به «پالایشگاههای تیپات»، را بازار اصلی نفت ایران و منبع قابل توجهی از جریان مداوم درآمد به تهران میدانست. در ۲۸ آوریل، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) ۳۵ فرد و نهاد را که به گفتهی خود بخشهایی از زیرساخت «بانکداری سایه» ایران را اداره میکردند، هدف قرار داد - شبکهای از شرکتهای صوری و واسطههای مالی که به گفتهی واشنگتن برای منحرف کردن درآمدهای نفتی، تأمین مالی نیروهای مسلح، خرید سلاح و حمایت از متحدان ایران استفاده میشدند.
صرافی، نفت و تأمین مالی متحدان
در ماه مه، واشنگتن به گسترش هدفگیری خود ادامه داد. در ۱ مه، تحریمهایی را علیه سه شرکت صوری ایرانی و شبکههای صوری مرتبط با آنها اعمال کرد و آنها را به تبدیل درآمدهای نفتی، بهویژه درآمدهای ارزی به یوان چین، به ارزهایی که مقامات ایرانی، نیروهای آنها و متحدانشان میتوانستند از آنها استفاده کنند، متهم کرد. در ۷ مه، تحریمها به افراد و شبکههایی در عراق که واشنگتن گفته بود با تأمین مالی گروههای مسلح تحت حمایت ایران و تسهیل فروش نفت مرتبط هستند، گسترش یافت. یک روز بعد، وزارت خزانهداری و امور خارجه، به عنوان بخشی از تلاشهای ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به قطعات مورد استفاده در ساخت سلاح، موشک و پهپاد، شبکههای تدارکات نظامی فعال در خاورمیانه، آسیا و اروپای شرقی را هدف قرار دادند.
در ۱۱ مه، واشنگتن تحریمهایی را علیه ۱۲ فرد و نهاد که به گفتهی خود فروش نفت را از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به ویژه به چین، تسهیل میکردند، اعمال کرد. دور جدیدی از تحریمها در ۱۹ مه اعمال شد که بیش از ۵۰ شرکت، فرد و کشتی را در شبکههای مالی و دریایی مرتبط با تجارت نفت و پتروشیمی و انتقال درآمد حاصل از آن هدف قرار داد. در ۲۷ مه، وزارت خزانهداری تحریمهایی را علیه آنچه «اداره تنگه خلیج فارس» مینامید، اعمال کرد و ادعا کرد که این یک مکانیسم مرتبط با سپاه پاسداران برای اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز و به دست آوردن اطلاعات حساس در مورد آنها است.
روز بعد، واشنگتن شبکههایی را که به گفتهی خود از درآمدهای فروش نفت برای تأمین مالی بازسازی قابلیتهای نظامی ایران استفاده میکردند، هدف قرار داد. همزمان، برنامهی پاداش برای عدالت، پاداشی تا سقف ۱۵ میلیون دلار را برای اطلاعات مربوط به مکانیسمهای مالی سپاه پاسداران اعلام کرد. در تاریخ ۲۹ مه، وزارت خزانهداری، با هماهنگی وزارت بازرگانی و افبیآی، یک شبکه تدارکاتی را که متهم به جعل هویت شرکتهای آمریکایی برای تهیه کالاهای ممنوعه برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود، هدف قرار داد و نهادهای ایرانی را تحریم کرد.
بواسطة Safia
on
تیر ۲۶, ۱۴۰۵
Rating:


هیچ نظری موجود نیست